يعاني أهالي مخيم المحطة من شبح الترحيل على إثر القرار القضائي الأخير القاضي بإخلاء البيوت التي كانوا قد بنوها منذ أكثر من 70 عامًا.
نداء الوطن التقت بالرفيق علي جرجاوي عضو لجنة الدفاع عن أهالي مخيم المحطة، والذي أكد على أن اللجنة قامت بعقد لقاءات مع نواب ورئيس مجلس الأعيان و وزراء حاليين وسابقين، بالإضافة إلى مسؤولين في الديوان الملكي، الذين قاموا بتحويل اللجنة إلى أمانة عمان، لحل الإشكالية.
وأوضح الرفيق جرجاوي بأن القضية اخذت حكمها النهائي الذي يقضي بأن يدفع تعويضا لسكان البيوت وعليهم أن يخلوا منازلهم، وأن صاحب قطعة الأرض بصدد تحويل هذه الأحكام الى التنفيذ القضائي، مما سيسبب مشاكل لأهالي المنطقة. فعلى سبيل المثال بعد تحويل الاحكام الى التنفيذ القضائي واذا تم توقيف احد هؤلاء السكان من قبل دورية شرطة و تم تدقيق هويته فانه سيتعرض للاعتقال نتيجة هذا الحكم حتى ينفذه.
وأوضح جرجاوي بأن قضية مخيم المحطه هي قضية سياسية بامتياز، وليست مجرد قضية حقوقية مرتبطة بأصحاب الأراضي.
الجدير بالذكر، أن هذه الأراضي كانت مشاعا وقد استخدمتها السلطات الأردنية لاستقبال اللاجئين القادمين إلى الأردن من فلسطين، وكانت مخدومة من قبل الأونروا، التي لم تعد تعترف بهم. وبعد زمن اصبح اللاجئون الفلسطينيون (الذين يحملون أرقامًا وطنية أردنية ولهم حقوق المواطنة الكاملة ) يتوسعون في هذه البيوت ومنهم من بنى غرفتين أو طابقا فوقهم نتيجة ازدياد أعداد العائلات وأصبحوا يدفعون ضرائب عليها للدولة الاردنية “ضريبة المسقفات”
بقيت الحياة على ما هي عليه حتى عام 2016 حين ما ظهر اصحاب هذه الاراضي مطالبين باخلائها لتوزيع حصصهم هذه. وقد قام اهالي المخيم بعمل لجنة للدفاع عن اهالي مخيم المحطة وتولى محامي هذه القضايا التي رفعت من قبل ورثة اصحاب الاراضي على السكان
وأكد الرفيق علي جرجاوي أن لجنة الدفاع عن المخيم قد أقرت عددا من الخطوات التصعيدية ومنها إعطاء مهلة للحكومة لحل هذه المشكلة وإلا سيقوم أهالي المخيم بالقيام بسلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات حتى يتم إنصافهم.
